اتفق قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد في العاصمة الغانية أكرا على رقع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح سلطاتها فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات. كما قبل الزعماء في اجتماعهم في أكرا تعهدا من قبل المجلس العسكري الذين استولى على السلطة في بوركينا فاسو بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا. لكنه رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا.
خلال قمة في العاصمة الغانية أكرا لمراجعة خطة عملهم في مواجهة السلطات الانتقالية بالمنطقة، رفع قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي بعد أن اقترح قادتها فترة انتقال إلى الديمقراطية مدتها 24 شهرا ونشروا قانونا للانتخابات.
كما قبل الزعماء في اجتماعهم في أكرا تعهدا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في بوركينا فاسو في يناير كانون الثاني بإعادة العمل بالنظام الدستوري في غضون 24 شهرا.
لكن زعماء إيكواس رفضوا اقتراحا بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من قادة الانقلاب الذين سيطروا على السلطة في غينيا في سبتمبر/ أيلول. وطلبوا من المجلس العسكري الحاكم في غينيا اقتراح إطار زمني آخر بحلول نهاية يوليو /تموز وإلا واجهوا عقوبات اقتصادية.
وأعلنت السلطات في مالي الأربعاء برنامجا لإجراء انتخابات، يُحدد موعد الاستحقاق الرئاسي في شباط/فبراير 2023، ثمّ الاستفتاء الدستوري في آذار/مارس 2023 والانتخابات التشريعية بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتأتي هذه الخطوة بعد اعتماد قانون انتخابي جديد في 17 حزيران/يونيو، وتشكيل لجنة مكلفة صوغ الدستور الجديد. غير أن المفاوضات قد تواجه عقبة تتعلق بإمكانية ترشح عسكري للانتخابات الرئاسية، وهو ما سمح به القانون الانتخابي الجديد.
أما بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي حيث تنشط مجموعات ارهابية، وغينيا، فاكتفت “إيكواس” حتى الآن بتعليق عضويتهما من هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريتين الحاكمتين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
وقامت غينيا هذا الأسبوع بحملة دبلوماسية مكثفة لطمأنة قادة غرب أفريقيا وتجنب مزيد من العقوبات. وأثار المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد غضب جيرانه بإعلانه فترة انتقالية مدتها 36 شهرا، وهي مهلة زمنية رأى رئيس الاتحاد الأفريقي ماكي سال أنها “غير واردة”، وقال إنه “سيتعين على مجموعة غرب أفريقيا اتخاذ إجراءات”.
واستقبل رئيس الحكومة الانتقالية محمد بيوفوجي السبت الممثل الخاص للأمم المتحدة لدول غرب أفريقيا والساحل محمد صالح النظيف.
وفي بوركينا فاسو، عينت “إيكواس” وسيطا هو الرئيس النيجيري الأسبق محمدو يوسفو بالرغم من “قلقها” بشأن المرحلة الانتقالية من 36 شهرا. وأثنى يوسفو خلال زيارة السبت إلى واغادوغو على “انفتاح (العسكريين) عل الحوار” معلنا أنه “بحث الجدول الزمني للعملية الانتقالية” التي طرحت الأربعاء على القادة السياسيين.
وتعتزم سلطات بوركينا فاسو تنظيم استفتاء دستوري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2024 وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 25 شباط/فبراير.
